به نقل از «آنا»

موافقت دولت با لایحه پیشگیری و مقابله با رسوب کالا‌ها در مبادی ورودی کشور

تاریخ انتشار: ۱۸ دی ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۷۹۶۵۷۵

به گزارش گروه سیاست خبرگزاری آنا، در جلسه بعدازظهر روز یکشنبه هیئت وزیران به ریاست رئیس جمهور، اعضای دولت با لایحه پیشنهادی پیشگیری و مقابله با رسوب کالا‌ها در مبادی ورودی کشور و سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی موافقت کردند.

هیئت وزیران با هدف مدیریت واردات کالا به کشور و جلوگیری از رسوب کالا در مبادی ورودی و گمرکات کشور و تبعات اقتصادی و اجتماعی آن، لایحه پیشنهادی پیشگیری و مقابله با رسوب کالا‌ها در مبادی ورودی کشور و سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی را به تصویب رساند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در لایحه مذکور، انضباط بخشی به فرآیند تجاری کشور با رویکرد جلوگیری از دپوی کالا‌ها در گمرکات کشور و سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی از طرق زیر پیش بینی شده است:

- الزام به ثبت سفارش / ثبت آماری

- کنترل ثبت سفارش‌های کالا‌های وارداتی براساس منابع ارزی کشور

- تشخیص و تعیین تکلیف سیستمی کالا‌های متروکه

- ایجاد هماهنگی بیشتر و جلوگیری از رسوب کالا در کشور

- بکارگیری حداکثری از ظرفیت سامانه‌های موجود در کشور (سامانه جامع حمل و نقل و سامانه جامع تجارت) برای عملیاتی نمودن فرآیند‌های موضوع این قانون

- طراحی ساز و کار شفاف و یکپارچه درخصوص نحوه فروش و امحای کالا‌های متروکه

** اعطای مجوز دولت برای انتشار اوراق مالی اسلامی به منظور تأمین مالی طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای

هیئت وزیران در اجرای بند (ج) تبصره (۴) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور، با صدور مجوز به وزارت امور اقتصادی و دارایی جهت انتشار اوراق مالی اسلامی به منظور تأمین مالی طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای پیشنهادی از سوی دستگاه‌های اجرایی ذی ربط و با تأیید اهمیت و کارکرد راهبری آن‌ها از سوی سازمان برنامه و بودجه کشور، موافقت کرد.

** موافقت دولت با تأسیس «شرکت پروژه» توانمندسازی و ساماندهی محلات مشهدالرضا (ع)

هیئت وزیران به منظور کنترل و مهار روز افزون سکونتگاه‌های غیر رسمی و حاشیه نشینی در شهر مشهد، با پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی مبنی بر مشارکت مدنی در قالب «شرکت پروژه» ساماندهی و توانمندسازی محلات حاشیه‌ای شهید باهنر و شهید رجایی مشهد با مشارکت شهرداری مشهد موافقت کرد.

تأسیس شرکت پیشنهادی، دولتی نخواهد بود و به صورت مشارکت حقوقی (شرکت پروژه) با ترکیب سهام دولت (۴۰ درصد) و سهام شهرداری مشهد (۶۰ درصد) می‌باشد و با توجه به اینکه منابع تخصیصی صرف اجرای پروژه می‌شود، بار مالی جدیدی برای دولت ندارد.

** اصلاح آیین نامه اجرایی اعطای اعتبار مالیاتی به شرکت‌های دانش بنیان با هدف حمایت از تعمیق فناوری

هیئت وزیران به منظور تأمین نظر مجلس شورای اسلامی و رفع مغایرت قانونی موجود در آیین نامه اجرایی بند (ت) ماده (۱۱) قانون جهش تولید دانش بنیان موضوع اعطای اعتبار مالیاتی به شرکت‌های دانش بنیان با هدف حمایت از تعمیق فناوری، با اصلاح آیین نامه مذکور موافقت کرد.

به موجب اصلاحیه فوق، موضوع عدم شمول سرمایه گذاری در طرح‌های مصوب موضوع این آیین نامه از مشوق‌های مالیاتی بند‌های (س) و (ث) ماده (۱۳۲) قانون مالیات‌های مستقیم، از ماده (۱۲) آیین نامه یاد شده حذف شد.

** عضویت دو وزیر در کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال

با پیشنهاد وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و تصویب هیئت وزیران، وزرای فرهنگ و ارشاد اسلامی و علوم، تحقیقات و فناوری به ترکیب کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال اضافه شدند.

پیشنهاد تشکیل «کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال» به منظور راهبری و هماهنگی توسعه اقتصاد دیجیتال و دستیابی به کسب سهم ده درصدی اقتصاد دیجیتال از کل اقتصاد کشور و هماهنگی و مواجهه فعال و سریع با تغییرات حوزه ذی ربط و اتخاذ تصمیمات مربوط با رعایت قوانین از جمله قوانین بودجه سنواتی، در دی ماه سال گذشته به تصویب هیئت وزیران رسید.

** موافقت با لایحه تصویب معاهده سازمان ملل متحد درباره استفاده از ارتباطات الکترونیکی در قرارداد‌های بین المللی

دولت با پیشنهاد وزارت امور خارجه مبنی بر لایحه تصویب معاهده (کنوانسیون) سازمان ملل متحد درباره استفاده از ارتباطات الکترونیکی در قرارداد‌های بین المللی موافقت کرد.

گفتنی است، با توجه به اهمیت ارتباطات الکترونیکی در قرارداد‌های بین المللی تجار و فعالان اقتصادی با طرف‌های تجاری خارجی به ویژه در زمینه تسهیل مبادلات تجاری و سرمایه گذاری خارجی از طریق حذف اسناد کاغذی و جایگزینی تبادل اطلاعات الکترونیکی و با عنایت به اینکه تجارت بدون کاغذ از طریق استعلام سیستمی از مراجع صادر کننده، اعمال نظارت و شفافیت در فرآیند‌های تجاری خارجی را افزایش داده و امکان بروز تخلفات و مفاسد از طریق جعل اسناد مذکور را از بین خواهد برد، هیئت وزیران مجوز امضای معاهده (کنوانسیون) یاد شده را در خرداد ماه ۱۳۸۶ صادر کرد.

** اصلاح آیین‎نامه نحوه تشکیل جلسات و چگونگی اتخاذ تصمیمات هیأت داوری

هیئت وزیران به منظور رفع برخی ایرادات و ابهامات موجود در تصویب نامه دولت در خصوص آیین نامه نحوه تشکیل جلسات و چگونگی اتخاذ تصمیمات هیأت داوری موضوع ماده (۲۱) قانون برنامه پنجساله سوم توسعه کشور، پیشنهاد وزارت دادگستری مبنی بر اصلاح آیین نامه مذکور را به تصویب رساند.

انتهای پیام/

منبع: آنا

کلیدواژه: هیئت دولت اصلاح آیین نامه اقتصاد دیجیتال هیئت وزیران مبادی ورودی پیشنهاد وزارت کالا ها رسوب کالا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ana.press دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۷۹۶۵۷۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

آخرین قوانین کشورها برای مقابله با خطرات هوش مصنوعی

خبرگزاری علم و فناوری آنا؛ توسعه هوش مصنوعی در سال های اخیر با سرعت زیادی انجام شده است و این روزها به کمک این فناوری می توان تقریبا تمام فعالیت های روزانه و حتی برخی از مشاغل که  انجام آن‌ها به صورت دستی زمان زیادی نیاز داشت را در کسری از ثانیه انجام داد. اما این فناوری در کنار تمام فوایدی که دارد در صورت از کنترل خارج شدن یا مورد سوء استفاده گرفتن توسط برخی افراد می‌تواند باعث ایجاد فاجعه شود تا حدی که ایلان ماسک مالک تسلا و اسپیس ایکس این فناوری را خطرناک‌تر از بمب اتمی اعلام کرده است.

همزمان با روند توسعه هوش مصنوعی در جهان کشورها نیز برای حفظ امنیت فضای سایبری خود تصمیم به وضع قوانین خاصی برای هوش مصنوعی گرفتند؛ از آنجایی که اکثر این قوانین در اوایل راه اندازی فناوری هوش مصنوعی تصویب شده بود و با توجه به پیشرفت این فناوری بسیاری از قوانین اثرگذاری لازم را نداشت، برخی از کشورها تصمیم به وضع قوانین جدیدی برای این فناوری گرفتند.

ایتالیا

چند روز پیش بود که دولت ایتالیا اعلام کرد مجازات سوء استفاده از هوش مصنوعی در این کشور سنگین‌تر خواهد شد. بر اساس پیش نویس لایحه قانون جدید این کشور، دولت ایتالیا در حال بررسی برای بالا بردن مجازات جرائم سایبری به خصوص روی هوش مصنوعی است.

در این پیش نویس اعلام شده مجازات‌هایی برای تقلب در بازار با استفاده از ابزارهای هوش مصنوعی در نظر گرفته شده و مستقیما اعلام شده از این فناوری برای پولشویی نیز دارای مجازات بسیار سنگینی است. همچنین در لایحه گفته شده جریمه‌هایی برای نقض قانون کپی رایت با کمک هوش مصنوعی تعیین و تا ۳ سال حبس برای مجرمانی که از هوش مصنوعی برای ایجاد دیپ فیک استفاده کنند، مشخص شده است.

اتحادیه اروپا

اتحادیه اروپا همواره دغدغه مدیریت و کنترل هوش مصنوعی را داشته و چندین بار قوانین به خصوصی را در این زمینه به تصویب رسانده است. به تازگی نیز این اتحادیه قوانین جدیدی را برای کنترل هوش مصنوعی به تصویب رسانده است که شامل شفافیت سیستم‌های هوش مصنوعی، مدیریت هوش مصنوعی پرخطر، محدودیت‌های کاربردی هوش مصنوعی، محدودیت در نظارت بیومتریک و محدودیت در نظارت بیومتریک از جمله بندهای آن است.

اتحادیه اروپا در این قانون به طور مستقیم مشخص کرده که توسعه دهندگان هوش مصنوعی باید اطلاعات واضح از نحوه فعالیت هوش مصنوعی طراحی شده توسط آنان را به اتحادیه اروپا ارائه دهند. علاوه بر این اتحادیه اروپا در قوانین جدید خود لزوم نظارت بیشتر بر نحوه فعالیت هوش مصنوعی را اعلام کرده و برخی از هوش مصنوعی ها را با عنوان پرخطر نام گذاری خواهد کرد که به این ترتیب نظارت بر آن ها چند برابر خواهد شد.

سازمان ملل

نگرانی درباره فناوری هوش مصنوعی به سازمان ملل هم رسده و این سازمان در اوایل فروردین ماه سال جاری قطعنامه‌ای را به تصویب رسانده و محبوبیت این قطعنامه تا حدی بود که سازمان ملل بدون رای گیری آن را به تصویب رساند و 120 کشور عضو سازمان ملل از این قطعنامه حمایت کردند.

بر اساس قطعنامه به تصویب رسیده در سازمان ملل، از کشورهای عضو سازمان ملل و سایر کشورها خواسته شده است که از استفاده ازهوش مصنوعی ناسازگار با قوانین بین‌المللی حقوق بشری خودداری کنند. به‌عبارتی همان حقوق اساسی که افراد در سراسر جهان از آن برخوردار هستند، باید در بخش دیجیتال نیز دنبال و از آن محافظت شود.

انگلستان

انگلیس به طور مستقیم قوانین جدیدی را برای مدیریت هوش مصنوعی به تصویب نرسانده است اما بر اساس اعلام موسسه تحقیقات سیاست عمومی این کشور حدود 11 درصد از وظایف کارکنان انگلستانی توسط هوش مصنوعی انجام می شود و در صورت ادامه استفاده از هوش مصنوعی با همین رویه، احتمال افزایش این رقم تا 60 درصد وجود خواهد داشت و به این ترتیب حدود 8 میلیون شغل در خطر نابودی قرار خواهند گرفت. به این ترتیب دولت انگلستان به طور جدی به دنبال وضع قوانین سختگیرانه ای برای کنترل هوش مصنوعی در کشور خود است.

چین

کشور چین یکی از کشورهای پیشتاز در زمینه تدوین قانون برای هوش مصنوعی بوده و همواره سعی کرده اتس با بروزرسانی قوانین این حوزه قوانین خود را نیز بروز کند. در حال حاضر در کشور چین  هوش مصنوعی مولد، براساس الگوریتم‌هایی که می‌توانند برای تولید محتوای جدید از جمله صوت، کد، تصویر، متن، شبیه‌سازی و ویدیو استفاده شوند، توصیف شده است.

دولت چین معتقد است پیشرفت‌های فناوری در این حوزه می‌تواند نحوه اندیشه مردم درباره تولید محتوا را شدیداً تغییر دهد و برای این صنعت نیز قوانین خاصی را مدنظر خود قرار داده که هنوز به طور رسمی منتشر نشده است اما برخی منتقدان ایم حوزه بر این باورند که قوانین چین بسیار سختگیرانه خواهد بود و در برخی موارد استفاده از هوش مصنوعی خطرناک در این کشور را به طور کامل ممنوع خواهد کرد.

آمریکا

در آمریکا نیز خطرات از کنترل خارج شدن هوش مصنوعی وجود دارد و جینا رایموندو، وزیر بازرگانی ایالات متحده آمریکا و میشل دونلان، وزیر فناوری انگلیس، پس از تعهدات اعلام شده در نشست ایمنی هوش مصنوعی در بلچلی پارک در ماه نوامبر سال گذشته میلادی یادداشت تفاهمی را در واشنگتن امضا کردند تا به طور مشترک آزمایش مدل هوش مصنوعی پیشرفته را توسعه دهند.

دونلان نیز افزود: این نخستین توافق در نوع خود در سراسر جهان است. هوش مصنوعی در حال حاضر یک فناوری خارق‌العاده برای عموم مردم جامعه است و پتانسیل زیادی برای مقابله با برخی از بزرگترین چالش‌های جهان دارد، اما به شرطی که بتوانیم این خطرات را کنترل کنیم.

انگلیس و ایالات متحده قصد دارند حداقل یک تمرین آزمایشی مشترک را بر روی یک مدل در دسترس عموم انجام دهند و در حال بررسی تبادل پرسنل بین مؤسسه‌ها هستند. هر دو در تلاشند تا مشارکت‌های مشابهی با سایر کشور‌ها برای ارتقای ایمنی هوش مصنوعی توسعه دهند.

کلام پایانی

به طور کلی تمام کشورهای جهان از خطرات هوش مصنوعی اطلاع دارند و تقریبا تمام آن ها در این حوزه قانون گذاری کرده‌اند ای خداقل با تصویب لایحه هایی تا زمان تصویب قانون این فناوری را تحت کنترل قرار داده‌اند؛ اما در کشور ما تاکنون مصوبه یا قانونی منتشر نشده است و مشخص نیست متولیان این حوزه یعنی شورای عالی فضای مجازی چه زمانی قصد ورود و مدیریت توسعه این فناوری را خواهد داشت.

بسیاری از منتقدان بر این باور هستند که هوش مصنوعی مانند اینترنت و شبکه های اجتماعی نیست که بتوان پس از گستردگی استفاده در میان کاربران روی آن مدیریت داشت و باید پیش از همه گیر شدن استفاده از آن وضعیت این فناوری را مشخص کرد.

 

انتهای پیام/